چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲ Wednesday, 18 July 2018 |
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۷ - ۳۰ دی ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۲۷۸
تندرست نیوز؛معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، گفت: حذف دستگاه کارتخوان در مطب برخی پزشکان توهین به مردم و بیماران است و نشان می‌دهد که آن پزشک، فرد متخلفی است و حتما به عنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب کیفری است.
کارتخوان‌ها روی میز!

به گزارش تندرست نیوز به نقل از ایرنا، محمود عباسی ایده‌آل را حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار در حوزه خدمات پزشکی دانست و گفت: اگر این اتفاق بیفتد یک گام بلند برای اصلاحات در نظام سلامت برداشته شده است.

وی افزود: در برخی از دستگاه‌ها این اتفاق افتاد و شفافیتی که رخ داده، باعث شده که فساد به میزان بسیار زیادی کاهش یابد، مثال عینی آن دفاتر اسناد رسمی است، در این دفاتر به طور کلی و مطلقا رابطه مالی بین ارائه کننده خدمت و مردم وجود ندارد، هر پولی هم باید پرداخت شود با کارت الکترونیک اعتباری، پرداخت می‌کنند و میزان هزینه پرداختی هم در برگه‌ای که به مردم می‌دهند، کاملا مشخص است که چقدر آن حق‌التحریر دفتر است، چقدر آن مالیات است و به همین ترتیب تا آخر.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: باید در مطب‌ها و مراکز پزشکی و درمانی کشور نیز چنین اتفاقی بیفتد. کار دشواری نیست. بدون تردید پرداخت‌های خارج از هزینه‌های قانونی که در برخی مراکز پزشکی وجود دارد، پدیده‌ای زشت، غیر اخلاقی و غیر قانونی است و جرم قابل تعقیب کیفری و تخلف انتظامی است و باید با آن برخورد جدی شود، مردم هم از این مسائل اطلاع دارند و حتما باید مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت را در جریان بگذارند.

وی درباره مصادیق این تخلفات، گفت: گاهی کارهای کاملا غیر اخلاقی توسط برخی پزشکان انجام می‌شود؛ مثلا دستگاه کارت‌خوان را از مطب برمی‌دارند، این مسئله هم توهین به مراجعه کننده است و هم نشان می‌دهد که آن پزشک، فرد متخلفی است. این مسئله بیشتر در مطب پزشکان دیده می‌شود و در بیمارستان‌ها کمتر است و هیچ توجیهی ندارد.

عباسی گفت: الان کنار خیابان هم که یک نفر می‌ایستد و هندوانه می‌فروشد، دستگاه کارتخوان دارد، چطور می‌شود، یک پزشک در مطبش دستگاه کارتخوان نداشته باشد. بدون تردید معلوم است که پزشک به طور عمدی دستگاه کارتخوان را در مطب نگذاشته است.

وی افزود: این وظیفه دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت بهداشت است که جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرند، فکر نمی‌کنم سازمان نظام پزشکی در این مورد وظیفه‌ای داشته باشد، این وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که به این مسئله که نمونه‌ای از عدم رعایت حقوق شهروندی است، رسیدگی کند.

پایان پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
پر بیینده ترین عناوین