دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵ Monday, 20 August 2018 |
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۴۲۸
تندرست نیوز؛عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان تهران، گفت:۵۰ درصد بازار دارویی در کشور ما در اختیار داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی مانند هلال احمر و داروخانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها است. این مسئله سهم بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد.
داروخانه‌های خصوصی در تنگنا

به گزارش تندرست نیوز، آرش محمودی در حاشیه برپایی اولین کنگره بین‌المللی داروسازی نوین در مرکز همایش‌های رازی، گفت: برخی عوامل از گذشته وجود داشته که برای داروخانه‌ها ایجاد ریسک می‌کرده و برخی فاکتورهای جدید نیز هست که جدیدا برای آن‌ها مشکل ایجاد کرده است. بنابراین مسلما بررسی این فاکتورها و تاثیر آن‌ها نیاز به شناسایی وضعیت محیط دارد.

وی افزود: به همین دلیل است که در اولین کنگره داروسازی نوین می‌خواهیم وضعیت رکود در بنگاه‌های اقتصادی را که به عنوان داروخانه نام برده می‌شوند، با استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال موضوعاتی مانند وضعیت مالی، قانون‌گذاری و تعداد داروخانه‌ها نسبت به جمعیت کشور را بررسی کنیم.

محمودی بیان کرد: همچنین شناسایی فاکتورهای خطرزا که می‌تواند بر روی بازده اقتصادی داروخانه‌ها تاثیر داشته باشد، در این کنگره مورد بررسی قرار می‌گیرد. درحال حاضر وضعیت داروخانه‌های ما چندان مناسب نیست؛ پرداخت‌های دیر بیمه به عنوان کسورات بیمه و وضعیت سود داروها که در چند ماه اخیر به سمت کاهش این میزان رفتیم، برای داروخانه‌ها ایجاد مشکل کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان تهران تصریح کرد: همه این‌ها را که کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که نیاز به بررسی علمی علل بروز این مشکلات داریم و در این کنگره بررسی خواهد شد.

محمودی گفت: موضوع بعدی که بحث روز داروخانه‌های کشور است، دخالت شورای عالی رقابت در آیین‌نامه داروخانه‌ها که می‌خواهیم از نظر شرایط محیطی کشور بررسی کنیم و این‌که آیا دارو کالای رقابتی محسوب می‌شود یا بحث کالای رقابتی برای آن صدق پیدا نمی‌کند.

وی افزود: بازار ریالی ایران از نظر ریالی بسیار اندک و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسه‌ای بین بازار دارویی ایران و ترکیه که از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه می‌شویم که ازنظر قلمی این دو بازار تقریبا مشابه اند، ولی از نظر عدد مالی شباهتی ندارند؛ یعنی میزان رقمی که در این بازار می‌گردد و قیمت‌گذاری که صورت می‌گیرد هیچ تشابهی وجود ندارد و بازار ترکیه بیش از ۲ برابر بازار ایران است. مسلما سوددهی بیشتری برای داروسازان این بازار به همراه خواهد داشت.

محمودی با اشاره به این‌که ۵۰ درصد بازار دارویی در کشور ما در بحث داروخانه‌ها، در اختیار داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی مانند هلال احمر و داروخانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها است، ادامه داد: این مسئله نیز سهم بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد.

وی گفت: موضوع بعدی وجود داروخانه‌های بیمارستانی دولتی است که این‌ها نیز گردش مالی بسیار زیادی دارند و این مسئله نیز سبب آسیب بیشتر به بخش خصوصی شده است. در واقع ۵۰ درصد بازار دارویی ایران از بخش خصوصی گرفته شده و از طرف دیگر قیمت‌های داروها را پایین نگه‌داشته‌ایم و این مسئله به داروخانه‌های بخش خصوصی آسیب می‌زند.

محمودی افزود: مسئله دیگر، بحث وضعیت اشتغال است که بخش زیادی از فارغ التحصیلان داروسازی ما در بخش داروخانه‌ها مشغول به کار می‌شوند که اگر مقایسه‌ای با کشورهای دیگر داشته باشیم، متوجه می شویم که در کشورهای دیگر با ایران متفاوت است.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور پرتغال علی‌رغم این‌که جمعیت داروسازشان مانند ایران است، فارغ التحصیلان داروسازی در بیمارستان‌ها مشغول خدمت‌رسانی هستند و یا در کشورهای دیگری مانند آلمان در صنایع داروسازی مشغول به کار هستند، اما در ایران علی‌رغم وجود قوانین به دلیل حجم کم نقدینگی و قیمت‌های محدود شده تحت تاثیر قرار گرفته و ما عملا در بخش داروخانه‌های بیمارستانی تعداد داروساز شاغل به کارمان به شدت پایین است و در صنعت نیز درصد کمی را به خود اختصاص داده است.

محمودی تاکید کرد: بنابراین یکی از راه‌حل‌هایی که می‌توان پیشنهاد کرد هم برای رفع مشکل اشتغال‌زایی و هم افزایش کیفیت خدمات به مردم، اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و افزایش قیمت داروها به شکل منطقی است تا بتواند منجر به ارائه خدمات بهتر به عموم مردم شود.

پایان پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر: