يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۴ Sunday, 18 November 2018 |
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۱ - ۱۲ آبان ۱۳۹۷
کد خبر: ۱۸۸۰۱
تندرست نیوز؛سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه‌ای عجیب به امضای ریاست این سازمان، اختیار صدور انواع پروانه شکار و صید را به ادارات کل استان‌ها تفویض کرد؛ تصمیمی که می‌توان به کمکش از سیل انتقادات فرار کرد و حتی از آن فراتر، ریاست سازمان را در موضع منتقد تصمیمات استانی قرار داد!
به فاصله چندماه از تصمیم پر سر و صدای سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در خصوص پایان دادن به ممنوعیت پنج ساله شکار و در شرایطی که بسیاری از دوست داران و فعالان محیط زیست و حیات کشورمان انتقادات زیادی را متوجه تصمیم سازمان در خصوص صدور پروانه شکار و دایرکردن قرق‌ها و شکارگاه‌های اختصاصی کرده‌اند، عیسی کلانتری با امضای نامه‌ای عجیب، ترجیح داد که فرار به جلو کند!

فراری که البته حدود دو ماه پیش مرقوم شده، اما تازه به رسانه‌ها درز کرده و آشکار می‌شود. نامه‌ای به تاریخ ۲۰ شهریورماه خطاب به مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها که در بند ۱۹ آن تاکید شده: «صدور انواع پروانه شکار و صید موضوع بند ۲۹ بخشنامه شماره ۹۷/۴۹۰۴ مورخ ۲۶/۲/۹۷ به ادارات کل استان‌ها تفویض می‌گردد.»

در ادامه این بند تاکید شده که ادارات کل می‌بایست نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های لازم بر مبنای قوانین و مقررات جاری سازمان اقدام کرده و پس از تایید معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، آن‌ها را به اجرا در آورند.

نکته قابل تامل دیگر آنکه در ادامه بند ۱۹ این نامه عجیب تاکید شده است که «ادارات کل موظف می‌باشند، هر ساله در پایان فصل شکار و صید، گزارش آمار و اطلاعات پروانه‌های صادره را به معاونت مذکور ارائه نمایند.»
 

اما معنای این دستور ویژه چیست؟ یک پاسخ ساده به این سوال، سپردن شکار و همه مسائلش به ادارات استانی است. مسائلی از جمله سرشماری گونه‌های قابل شکار حیات وحش در استان‌ها و تعیین میزان گونه‌هایی که اضافه هستند و می‌شود آن‌ها را به شکارچیان فروخت! با این ملاحظه که ادارات موظف هستند که در انتهای فصل شکار به سازمان حفاظت محیط زیست بیلان کشتار مجاز در محدوده‌های زیر نظرشان را ارائه دهند.

یعنی مدیر استانی تشخیص خواهد داد که در فلان زیستگاه که در زیر مجموعه‌اش قرار دارد و حفاظت شده است، چند ده راس کل یا بز اضافه هستند و می‌شود برای شکارشان به شکارچیان پروانه فروخت و در پایان سال به سازمان نامه خواهد نوشت و در آن اعلام خواهد کرد که فلانقدر کل و بز اضافه داشتیم که به شکارچیان فروختیمش و شما هم در جریان باشید!

نامه‌ها و گزارش‌هایی که وقتی همه شان از ادارات استانی به سازمان محیط زیست واصل شدند، این سازمان می‌تواند اعلام کند که چند حیوان از عرصه حیات وحش کشورمان حذف شده و به منقل‌های کباب و مراکز تاکسیدرمی و... سوق داده شده‌اند. نقل ماجرا بعد از وقوع که کمترین فایده اش برای سازمان، از کار گذشتن کار است که انتقادات را بی اثر می‌کند.

به عبارت بهتر، اگر تا کنون این فشار بر سازمان وجود داشت که می‌بایست پیش از صدور مجوز شکار به طور دقیق نتایج سرشماری هایش از حیات وحش را منتشر نماید و بعد بر مبنای استدلال و به طور مشخص اعلام کند که چرا پروانه شکار صادر کرده است، حالا همه چیز تا پایان فصل شکار مخفی خواهد ماند و از آن بدتر، مبنای ارائه گزارش، نه نهادی بی طرف، که شکارفروش خواهد بود. شکار فروشی که در اصل سازمان حفاظت محیط زیست است و همان گونه که در نام سازمانش مورد تاکید قرار گرفته، وظیفه اصلی اش «حفاظت» است.

البته این تنها یکی از اشکالات این دستورالعمل جدید است. اشکالی که در قیاس با دیگر مسائل، حتی کوچک به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم با تفویض این اختیار به ادارات استانی، تاب مقاومت سازمان در مقابل شکارچیان و شکاردوستان کاهش هم پیدا می‌کند، چراکه زیر بار فشار افراد و گاه نهاد‌هایی قرار می‌گیرند که در سلسله مراتب اداری (یا حتی ورای مراتب اداری) زورشان بر ادارات استانی می‌چربد.

فشار‌هایی که با کشوری بودن صدور پروانه شکار و مسئولیت پذیری عیسی کلانتری و معاونانش، ممکن بود هرگز کارگر واقع نشوند، اما از این به بعد، ممکن است با کمترین تلاش، پس زده شده و به قلع و قمع گونه‌های حیات وحش گره بخورند. گونه‌هایی که سکونتشان در فلان زیستگاه در بهمان استان، به معنای مالکیت آن استانبر آن‌ها نیستند بلکه میراث تمامی ایرانیان به شمار می‌آیند و آیندگان نیز از وجودشان سهم دارند.

رفتاری که برخلاف اهداف اولیه تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان نیز به نظر می‌رسد و از این رو جای تعجب نخواهد داشت اگر بشنویم نهاد‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان دهند و یا حتی موجب ورود دستگاه قضا به ماجرا شود. واکنشی که می‌تواند ابعاد وسیع تری هم داشته باشد چراکه مصالح ملی هم در آن دیده نشده است.

تامل بر این نکته آخر از این رو جالب توجه است که به نظر می‌رسد سپردن مصلحت اندیشی در خصوص این مساله مهم به مدیران استانی، به جهاتی بسیار ترسناک باشد، چراکه ممکن است مدیران استانی درک صحیحی از شرایط بحرانی حیات وحش و وخامت حال محیط زیست کشورمان نداشته باشند یا از آن فراتر، گزاره‌های ناصحیحی را در این خصوص مدنظر قرار دهند. وضعیتی که می‌تواند فاجعه بار باشد.

دورنمای دردناکی که از هم اکنون می‌شود نشانه‌های آشکار بروز و ظهورش را دید. مثل گزارش‌هایی که از برخی استان‌ها می‌رسد که بر اساس آن‌ها به برخی شکارچیان مجوز داده شده که در هر روز تا ۲۰ کبک شکار کنند. گزارش‌هایی که خبر از تبدیل برخی مدیران استانی به ماشین امضای مجوز‌های شکار را دارد و به وضوح نوید نسل کشی برخی گونه‌ها را می‌دهد. نسل کشی‌ای از نوع مجاز که متولی اجرایش سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است؛ عجیب نیست؟!
نام:
ایمیل:
* نظر: