شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۴:۴۸ Saturday, 19 January 2019 |
تاریخ انتشار: ۰۰:۰۱ - ۰۹ دی ۱۳۹۷
کد خبر: ۲۲۷۲۶
به بهانه مرگ مظلومانه دانشجويان دانشگاه آزاد
تندرست نیوز؛جرم رفتار نابهنجاري است كه توسط بزهكاران ارتكاب مى يابد، و بزه ديده كسي است كه از وقوع جرم متحمل آسيب مى شود. اين مفهوم سنتى از بزه و بزه ديدگي است، ولي اين مفاهيم تحت تاثير تحولات بزه ديده شناسي، بدون نفي تفاسير قبلي، تفسيرى تازه تر، يافته است
 جايي كه دولت ( به معناي كليه قواي سه گانه و نهادهاي وابسته)، به وظايف و تكاليف خود در قبال شهروندان عمل نمى كند و در نتيجه آسيب هاي جدي به جسم، مال و حيثيت آنان وارد مى شود. در اين جا دولت بزهكار اين گونه رفتارهاست، و شهروندان تحت عنوان       "بزه ديده سياسي"، به انحاء گوناگون قرباني عمل دولت  مي شوند و لذا دولت موظف به جبران آسيب هاي ناشي از جرم خواهد بود ( بحث از منظر بزه ديده شناسي است نه حقوق كيفرى ) .

دولت نمى تواند وظايف خود در زمينه امنيت شهروندان را ترك كند و نسبت به عواقب آن بي تفاوت باشد و مسئوليتي را نپذيرد . بنابراين اگر دولت به تكاليف خود در زمينه بهداشت، درمان، محيط زيست، ايمن سازي راهها، اماكن خصوصي و عمومى، بهينه سازي ناوگان حمل و نقل و نظاير آن ها عمل نكند و در نتيجه اين ترك فعل صدماتى به شهروندان وارد شود، بزهكار ( حداقل بزهكار غير عمدي ) است. و قربانيان اين گونه حوادث، بزه ديدگان عمل سياسي دولت هستند. ممكن است صدمات وارده، ناشي از كوتاهي دولت در اعمال قوانين و مقرراتى باشد، كه در صورت رعايت آن، از بروز حوادث ناخوشايند پيشگيري مي شود:  ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه ها، ساخت و ساز در مناطق زلزله خيز و روي گسل ها، ساخت و ساز در ارتفاعات بالاي ١٨٠٠ و نظاير اينها ميتوانند زمينه ساز حوادثي باشند كه در صورت وقوع آن، شهروندان بزه ديده عمل دولت خواهند بود.

عدم مراقبت و نظارت كافي دولت نيز ممكن است زمينه صدمات به شهروندان را ايجاد كند، مثل استفاده از بخاري هاي خطرناك در مدارس ، استفاده از رانندگان مسن و بيمار، و نظاير اينها. رويدادهاي اخير ظرفيت نگارش يك كتاب كامل در اين زمينه را ايجاد مى كند. اين در حالي است كه در بند ٢ اصل ١٥٦ قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه، احياي حقوق عامه است، اكنون زمان آن فرا رسيده كه فراتر از فرد يا افراد خاطي، دولت مسؤول اين رفتارها شناخته شود، و كليه كساني كه در انجام وظايف خود كوتاهي نموده اند و در نتيجه تقصير يا قصور آنان، صدماتى به شهروندان وارد مى شود، به عنوان سبب غير مستقيم، مسؤول اين حوادث شناخته شوند و تحت تعقيب قرار گيرند.

مجلس نيز اكنون كه در حال تصويب قانون بودجه است، در صورت عدم تخصيص منابع لازم براي مواردي كه به امنيت و سلامت شهروندان مرتبط است، سبب غير مستقيم تمام حوادث محسوب مى شود . مجلس مى تواند با حذف معافيت هاي مالياتي، حذف بودجه هاي نهادهاي غير دولتي، منابع ايجاد شده را به موارد خاص مثل بهينه سازى ناوگان حمل و نقل ، ايمن سازى راهها ، تجهيز مدارس و غيره اختصاص دهد. بديهي است مجلسى كه به وظايف خود عمل نمى كند، سبب غير مستقيم همه آسيب هاي ايجاد شده است.
بعد از چند روز، اظهارات متناقض مسؤولان ادامه دارد، تشكيل پرونده كيفرى در دادسرا و ورود مؤثر دادستان تهران در موضوع، موجب روشن شدن حقيقت در اين پرونده خواهد گرديد، اما فعلا موارد زير در پرونده محرز است:
١- سكته راننده در حين رانندگي صحت ندارد .
٢- اتوبوس فرسوده و از رده خارج  و از سال ٩١ به بعد فاقد معاينه فنى بوده  است .
٣- علت حادثه، بريدن ترمز اتوبوس بوده است .
٤- راننده قبل از سانحه، به سرنشينان گفته
بود كه اتوبوس ترمز بريده است.

بار ديگر با مرور دلايل، و طرح پرسش هايي خطاب به دولت و نهادهاي مسؤول، آشكارا مسووليت آنان مشخص مى شود:
مسوليت بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومى بر عهده كيست ؟
مسوليت اجراي مقررات معاينه فني را چه شخص يا نهادي بر عهده دارد ؟ چه شخصي بايد مانع تردد خودروهاي فرسوده شود ؟
در سال هاي گذشته آيا مجلس به وظيفه خود در زمينه تخصيص بودجه لازم در اين خصوص عمل كرده است؟ يا منابع محدود كشور را در اختيار نهادهاي غير عمومى و به ظاهر فرهنگي  قرار داده است ؟
آيا بودجه هاي محدود تخصيص داده شده در اين ارتباط در محل خود مصرف شده است؟ يا مقامات اجرايي آن را در غير محل خود مصرف كرده اند؟
آيا شوراي شهر تهران در سال هاي گذشته بودجه لازم را براي اين موضوع تخصيص داده است ؟ مبالغ تخصيص داده شده، چقدر بوده است؟ آيا در محل خود مصرف شده است؟
اين مبالغ در مقايسه با بودجه هاي به ظاهر  فرهنگي شهرداري از چه نسبتي برخودار است؟ آيا شهرداري خارج از وظايف قانونى خود در سالهاي اخير بودجه اي هزينه كرده است ؟
گرچه بدون هر گونه قضاوت و پيش داوري، مي بايست شفاف سازي لازم جهت تنوير افكار عمومي در اين خصوص صورت پذيرد، اما امروز بر اين امر اتفاق نظر وجود دارد كه قسمت اعظم مشكلات موجود ناشي از فقدان بودجه نيست، بلكه ضعف مديريت، عدم تخصيص بهينه منابع، عدم اولويت سنجي، فساد ساختاري، اقدامات غير ضروري كه مقامات اجرايي صرفا براي باقي ماندن در مسند قدرت انجام مى دهند، تشريفات هزينه ساز غير ضروري و موارد مشابه، دليل اصلي حوادثي است كه منجر به صدمات شديد به شهروندان بي گناه كشور مى شود.
قوه قضاييه مى بايست با استناد به اصل ١٥٦ قانون اساسي و در جهت احياي حقوق عامه همه مقامات ذيربط را جهت اداي توضيح احضار نمايد و در صورت احراز تقصير محاكمه نموده و مجازات كند و با توجه به وجود قوانين كافي در اين زمينه از ظرفيت هاي قانوني  موجود در اين راه بهره بگيرد( در يادداشت هاي بعدي به اين قوانين مفصلا پرداخته خواهد شد). قوه قضاييه بايد بيش از گذشته به گزارشات إرسالي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در باره تخلفات دستگاه هاي إجرائي و  جرايم مرتبط با تفريغ بودجه از هر مقام و نهادي ، با سرعت بيشتر رسيدگي نمايد )  
مجلس هم بايد وزير كشور را در اين خصوص احضار نموده و در برابر اين پرسش كه آيا وظايف خود را در رابطه با نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومى انجام داده است يا خير؟ مورد مؤاخذه قرار داده و در صورت لزوم استيضاح نمايد؛
رييس جمهور هم كه بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري است، بايد نسبت به بازخواست و عند اللزوم بركناري مقامات نالايق در پست هاي اجرايي كشور اقدام نمايد، از وزير كشور و مقامات تنظيم كننده بودجه در ارتباط با اينكه در چند سال گذشته چه پيش بيني هايي براي احتراز از چنين فجايعي انجام داده اند، توضيح بخواهد.
فرافكني و نسبت دادن همه مشكلات به دشمن يا مقامات قبلي، ديگر حناي بي رنگي است، كه مقامات قواي سه گانه نمى توانند با استناد به آنها از بار مسؤوليت شانه خالي كنند .
بهترين فرزندان و آينده سازان اين سرزمين در اتوبوس مرگ ، مظلومانه به خاك و خون كشيده شده اند و اكنون زمان پاسخگويي است.
نام:
ایمیل:
* نظر: