دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۰ Monday, 03 August 2020 |
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۵ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
کد خبر: ۵۵۵۶
تندرست نیوز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و دلایل تصویب نشدن آن را بررسی می کند؛
می‌گل هشترودی
تندرست نیوز؛می‌گل هشترودی-نزدیک به یک دهه است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان روی میز کمیسیون قضائی مجلس خاک می‌خورد، در عین حال شاهد هستیم که کودکان زیادی قربانی این بی توجهی نمایندگان مجلس می شوند. سال پیش آتنا، بنیتا، کیمیا و اهورا بزرگ ترین قربانیان این سهل انگاری بودند و امسال نیز با این که هنوز کمتر از 2 ماه از سال گذشته است اما شاهد قربانی شدن امیر حسین، نگار و فاطمه و خواهر وبرادر کوچک ترش بودیم که به بد ترین شکل ممکن مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار گرفتند. با وجود همه این ها باید دید نمایندگان همیشه در صحنه مجلس تا کی قرار است به جای پرداختن به لوایح، گلابی بخورند و عکس سلفی بگیرند و در مجلس به دنبال دختران خوشگل بگردند!


پیچ و تاب های یک لایحه

ایده اول تصويب قانون ويژه براي حمايت از كودكان قرباني جرم و آزارديده برای نخستین‌بار در مجلس ششم مطرح شد. 25 آذر‌ سال ١٣٨١ در ۹ ماده قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شد که پیشنهاد اوليه اين لايحه متعلق به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان بود. اين قانون در زمان تصويب ٦ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌برگشت داشت و نهایتا قانون ناقصی در ۹ ماده تصویب شد که ازجمله ايرادهاي مهم آن استثنا‌كردن والدين و ساير اولياي قانوني از شمول قانون بود؛ در حالي كه بر اساس تحقيقات علمي بيشتر كودك‌آزاري‌ها درون خانواده‌ها رخ مي‌دهد. به علاوه اين قانون سن بزه‌دیدگی را کودکان زیر هجده ‌سال عنوان کرده و کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده كه بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي قابل‌ تعقيب است.

تا آن زمان در مورد افراد بزهکار و نوجوانان مقررات قانوني وجود داشت و در مورد كودكان قرباني جرم هم علاوه بر قوانين مادر نظير قانون مجازات اسلامي و قوانين خاص مانند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قانونگذار از رهگذر جرم‌انگاري افتراقي و كيفرگذاري متفاوت درصدد حمايت بر آمده بود اما در مورد كودكان در معرض خطر بزه‌ديدگي و آزار فقط ماده ١١٧٣قانون مدني وجود داشت كه با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرايطي پيش‌بيني كرده بود. در این خلأ قانونی بود که ایده طرح تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر را در‌ سال ٨٦ مطرح شد و با حمایت مالي یونیسف در معاونت حقوقي و توسعه قضائي، قوه قضائيه توانست آن را به انجام برساند و بعد از نگارش اوليه لايحه و گزارش توجيهي به اداره تدوين لوايح معاونت حقوقي تحويل بدهد.

لایحه بعد از نگارش اوليه در اداره تدوين لوایح معاونت حقوقي قوه‌قضائيه با همكاري نمايندگان نهادهاي مختلف دست‌اندركار و يونیسف نهایي و سرانجام سال ۸۸ به دولت تحویل شد و ‌سال ٩٠ به مجلس ارائه شد اما تا کنون هیچ نشانی از تصویب این لایحه وجود نداشته و تنها سالی یکبار آن هم دقیقا در زمانی که کودکان زیادی قربانی شده اند چند ماده از این لایحه به تصویب می رسد و حالا با گذشت این همه سال، ماده های تصویب شده اندازه انگشتان 2 دست هم نیست.

ماده 10، محل اختلاف است

مدت هاست که ماده 10 این لایحه مورد اختلاف است. ماده‌ای که به‌واسطه آن این لایحه میان کمیسیون قضایی و البته کمیته‌های تخصصی دست به‌دست می‌شود. براساس متن لایحه در صورتی که والدین، سرپرستان یا سازمان‌های حمایتی متولی کودک که سبب وارد شدن صدمات جانی تا فوت کودک شوند، مجرم شناخته شده و مشمول مجازات قرار می‌گیرند.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره گفته است:« اختلاف بین نمایندگان و مسئولان اجرایی بر سر مجرم شناخته شدن والدین، سرپرستان یا سازمان‌های حمایتی متولی کودک بود، برخی بر این باورند که هرچند افراد زیر 18 سال طفل محسوب می‌شوند، اما والدین و سرپرستان موظف به حمایت و نگهداری از آنها هستند.»

این در حالی است که همین چند روز پیش شاهد این بودیم که نگار، دختر بچه ای که به دلیل معلولیت جسمی حرکتی قدرت دفاع نداشت، پس از قهر مادرش از خانه با قمه توسط پدر شکنجه شد و با طنابی که دور گردنش پیچیده شده بود چند باری تا یک قدمی مرگ رفت. حال باید از نمایندگان مجلس سوال شود که آیا این پدر که نه معتاد بوده و نه مشکل روانی داشته است، در حالی که این طور بی رحمانه قمه را بر سر کودک معلول خود می کوبد و او را دار میزند نباید مجازات شود؟

چند هفته پیش در یکی از عجیب‌ترین کودک‌آزاری‌ها که در ماهشهر رخ داد، سه کودک به طرز بسیار وحشیانه‌ای توسط پدر و نامادری‌شان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند به طوری که دندان‌های فاطمه با چکش شکسته شده و آثار ضربات چکش و در جای جای بدن بچه‌ها کاملا نمایان بود؛ جای سوال دارد که از نمایندگان پرسیده شود آیا آن پدر تنها به این دلیل که واژه پدر را یدک می کشد، مجرم نیست؟!

برخی کارشناسان حقوقی این محل اختلاف را ناشی از مشکلات فرهنگی می‌دانند. مونیکا نادی، کارشناس حقوقی و فعال حقوق کودکان می‌گوید:‌ «این فرهنگ در جامعه ما هست که والدین حق دارند کودکان خود را تنبیه کنند. به همین دلیل مقاومت‌هایی برای این‌که والدین برای چنین کاری مجازات شوند، وجود دارد. در حالی که این یک واقعیت است که حق کودک در برابر همه یکسان است، چه آن افراد والدینش باشند و چه افراد غریبه. در بیشتر موارد کودک‌آزاری از سوی والدین اتفاق می‌افتد. حتی همین که والدین عکس‌العمل مناسبی به کودک در مقابل سخن او که مورد آزار قرار گرفته است نشان نمی‌دهند، می‌تواند یک رفتار نامناسب از سوی والدین به حساب آید.»

اگر این لایحه قانون شود...

یک نقد مصطلح وجود دارد مبنی بر این‌که قانون صرفا موجب پیشگیری از جرم نمی‌شود. چیزی که واضح است این است که اجرای قانون مهم تر تصویب آن است. در کشور ما قانون‌های بسیاری وجود دارد که اجرایی نمی‌شوند، ولی قانونی نداریم که ضمانت اجرایی نداشته باشد، یعنی وقتی قانونی تصویب می‌شود، ضمانت اجرایی هم خواهد داشت.

 

تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز باعث می شود که حقوق كودكان در بسياري از حوزه‌ها تثبيت مي‌كند. این طور که گفته می شود این لایحه، دو گروه کلان افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی و افرادی که دچار بزه‌دیدگی شدند را مورد حمایت قرار می‌دهد. تاكنون براي كودكان در معرض خطر به جز ماده ١١٧٣ قانون مدني مقرره ديگري نداريم. اين ماده فقط موارد اندكي از اوضاع و احوال مخاطره‌آميز را براي كودكان برشمرده و فقط سلب حضانت از والدين ناصالح را آورده است؛ درصورتي كه اين لايحه يك نظام حمايتي جامعي را با بهره‌گيري ازتجربيات ساير كشورها پيش‌بيني كرده است. به‌علاوه این‌که برای اولین‌بار است که تعریفی از کودکان در معرض خطر و گروه‌هایی که کودکان در معرض خطر محسوب می‌شوند، ارایه داده شده است.

مونیکا نادی، کارشناس حقوقی و فعال حقوق کودکان درباره ضمانت اجرایی این لایحه می‌گوید:‌ « در قانونی که سال 81 به تصویب رسید، گفته شده که کودک آزاری جرم است و مرتکب به آن به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. پس برای آن ضمانت اجرا گذاشته، ولی مشکل اصلی این است که این مجازات حبس در بسیاری از موارد طبق قوانین تبدیل به جزای نقدی می‌شود یا حتی اگر مجرم به زندان برود به‌خاطر نهادهای تخفیفی مثل آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف، مجازات اعمال نمی‌شود. در قانون ایران ضمانت اجرایی وجود دارد، ولی ضمانت اجراها ناکافی و نامناسب هستند و هم ضمانت اجراها به دلایل مختلفی بدرستی اجرا نمی‌شوند.»

وی معتقد است:« یکی از ویژگی‌های مثبت این لایحه این است که ضمانت اجرایی محکم‌تری را تعیین کرده است و این ضمانت اجرایی محکم‌تر جنبه پیشگیرانه بیشتری دارد.»

واقعیت این است، در کشور ما کودکان اگر جزو کودکان کار، بد سرپرست، بی سر پرست، معلول و غیره نباشند هم آرامش نخواهند داشت زیرا یا توسط یک فرد بیمار دزدیده می شوند، به آن ها تجاوز می شود و بعد کشته می شوند یا توسط والدینشان مورد شکنجه قرار می گیرند، والدینی که برخی مسئولین آزار و اذیت را حق آن ها می دانند و به همین دلیل هم به جای پرداختن به لایحه حمایت از کودکان، به گرفتن عکس سلفی می پردازند، گلابی می خورند و تازگی ها هم به دنبال دختران خوشگل می گردند! تا کنون کمپین های زیادی در حمایت از تصویب این لایحه ایجاد شده اند و در عین حال هنرمندان زیادی مثل مهناز افشار، پرستو صالحی،پریناز ایزدیار و پرویز پرستویی به این کمپین ها شتافتند و خواستار تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شده اند. امید است هر چه زود تر تا قبل از این که کودک دیگری قربانی شود این لایحه به تصویب برسد. 

برچسب ها: بد سرپرست
نام:
ایمیل:
* نظر: