چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵ Wednesday, 05 August 2020 |
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۹ - ۱۱ آذر ۱۳۹۶
کد خبر: ۹۰۶
تندرست نیوز؛مدیر مطالعات سلامت موسسه عالی پژوهش تامین ‌اجتماعی در خصوص ریشه فساد در ایران، گفت: منشاء فساد در حوزه سلامت، انحصار ارائه خدمات سلامت در دست گروه خاص (پزشکان) و نبود نهادهای مردمی نظارتی است.
نبود سمن‌های نظارتی از عوامل فساد در حوزه سلامت

به گزارش تندرست نیوز به نقل از عطنا، دکتر رضا تویسرکان‌منش در نشست «فساد در نظام سلامت»، با بیان تعریفی از فساد به عنوان «سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی»، گفت: فساد در نظام سلامت یک معضل بزرگ و فراگیر است که کشورهای توسعه‌یافته هم درگیر آن هستند، فسادی که باعث می‌شود اثربخشی نظام سلامت به طور جدی تحت تاثیر قرار بگیرد و طبقات پایین جامعه با مشکل اساسی در سلامت روبه‌رو شوند.

وی با بیان این‌که فساد در بخش سلامت از فساد در اقتصاد به جهت مسئله مرگ و زندگی افراد جامعه مهم‌تر است، اظهار کرد: مطالعات نشان می‌دهد در بخش خصوصی و دولتی درگیر قضیه فساد در سلامت هستند و این قضیه می‌تواند سلامت مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه را با مشکل جدیدی مواجه کند.

مدیر مطالعات سلامت موسسه عالی پژوهش تامین ‌اجتماعی با بیان این‌که فساد در نظام سلامت یکی از مصداق‌های نقض حقوق بشر است، تصریح کرد: دولت‌ها یکی از چیزهایی که باید برای مردم خود فراهم کنند، تامین سلامت آن‌هاست.

مدیر مطالعات سلامت موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی با بیان این‌که فساد در نظام سلامت ایران بسیار گسترده است، گفت: پرداخت‌های غیررسمی، رشوه، دزدی زمان توسط پزشکان، فساد در تدارکات (خرید تجهیزات و…)، ساختن صورت‌حساب‌های جعلی و اختلاس را از فسادهای رایج در نظام سلامت هستند.

وی افزود: یکی از انواع فساد در نظام سلامت بحث پرداخت‌های به اصطلاح زیرمیزی و رشوه است، گر چه گفته می‌شود در ایران این فساد بسیار پایین آمده است ولی همچنان وجود دارد، فساد دیگر در این حوزه دزدی زمان توسط پزشک است که پزشک در زمان‌هایی تعیین شده در محل کار حاضر نمی‌شود.

تویسرکان‌منش با بیان این‌که فساد در نظام سلامت باعث کمبود منابع می‌شود، بیان کرد: کمبود منابع باعث پایین آمدن شاخص‌های سلامت در یک کشور و ارائه حداقلی خدمات سلامت به آن‌ها می شود، از تبعات دیگر این فسادها به مواردی مانند ناپایداری در حوزه بهداشت و درمان، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات و رجیستر شدن داروهای گران قیمت غیرضروری می‌توان اشاره کرد.

وی در ادامه با مثالی از فساد در حوزه بیماری‌های خاص مثل سرطان در ایران گفت: داروهای بسیار گرانی که قیمت آن2ها گاهی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است بدون نظارت به جهت منافع اقتصادی وارد ایران می‌شوند. در حالی که در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا که خود سازنده این داروها هستند اجازه فروش ندارند، زیرا کارایی این داروها آزمون نشده است.

مدیر مطالعات سلامت موسسه عالی پژوهش تامین ‌اجتماعی، افزود: شاهد بودم خانواده‌هایی تمام لوازم زندگی خود را فروخته بودند و هیچ چیزی در خانه نداشتند تا یکی از این داروها را تهیه کنند که شاید یک ماهی بیشتر پدر خانواده زنده بماند، این مسئله نشان‌گر آن است که سطح معلومات پزشک و بیمار در این مسئله زیاد است و پزشک هر چیزی تجویز می‌کند بیمار عمل می‌کنند.

تویسرکان‌منش در پایان گفت: منشاء این فسادها را انحصار ارائه خدمات سلامت در دست گروه خاص (پزشکان) و نبود نهادهای مردمی نظارتی است و راهکار اصلی مبارزه با فساد در حوزه سلامت را آگاهی‌بخشی به مردم و ایجاد بستر شفافیت برای نظارت مردم بر عملکردهای موجود در نظام سلامت است.

حجم عظیم پول، سرمنشاء اصلی فساد در نظام سلامت

در ادامه این نشست، حسین جودکی مولف کتاب «شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت» به ارائه نظرات خود در خصوص فساد در این حوزه پرداخت.

وی سرمنشاء اصلی فساد در نظام سلامت را حجم عظیم پول موجود در حوزه سلامت و اتلاف گسترده آن دانست و گفت: یکی از موارد مهم اتلاف سرمایه در نظام سلامت خطاهای پزشکی است که این خطاها عموما مراجعه بعدی بیمار را به همراه دارد و باعث به هدر رفتن منابع اقتصادی افراد و جامعه می‌شود.

کارشناس تامین اجتماعی افزود: ناکارایی همانند اقدامات پزشکی غیر‌ضروری، اتلاف‎های عمدی توسط پزشکان مثل نسخه‌سازی‌ها و ارجاعات غیرضروری بیمار به مراکز ارائه دهنده خدمات و دریافت پول در قبال آن نیز یکی از موارد مهم اتلاف سرمایه است.

جودکی اضافه کرد: تقلب‌هایی چون ساختن صورتحساب و سوء‌استفاده از جایگاه (تعارض منافع) یعنی ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه سلامت را نیز از موارد اتلاف سرمایه هستند.

وی در پایان درباره راهکار اصلی از بین بردن فساد موجود در نظام سلامت ایران گفت: باید با ایجاد بسترها و شرایط لازم شفافیت عمومی در حوزه سلامت را به وجود بیاوریم و همچنین وضع قوانین بازدارنده و مجازات مفسد تاثیرگذار است.

پایان پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر: