سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۶ Tuesday, 20 November 2018 |
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۱ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کد خبر: ۹۸۱۷
علی طایفی*
تندرست نیوز؛هنوز منطق اجتماعی منع تجاوز جنسی به کودک زیر ۱۸ درک نشده است. تلاش برای تغییر قوانین مدنی مبتنی بر شرایط نوین ازجمله تغییر قوانین مربوط به تجاوز به کودک دختر زیر نام ازدواج همچنان بر مدار تفکری مردانه می گردد!
حفظ شرط اذن پدر (حتی بدون توجه به نقش مادر!) و قاضی (عمدتا مرد) و پزشک قانونی مردسالار  برای تجاوز به کودک دختر بین سنین ۱۳-۱۵ در طرح پیشنهادی جدید مجلس توسط یکی از زنان مسیول فراکسیون زنان! نافذ قانون مردانه ای است که نفس تجاوز به کودک حول آن می گردد!

از سوی دیگر طراحان زن توجه ندارند که منع تجاوز جنسی به کودک زیر نام ازدواج، برای دادن فرصت رشد شخصیت اجتماعی، آموزش و ‌ایجاد امکان رشد جسمی،  روانی و بلوغ اجتماعی و فرهنگی یک کودک است تا بتواند حجم مسیولیت سنگین مادری و همسری و تبعات نابرابر آن در جامعه را فراتر از توان فیزیکی اش بپذیرد!

 از این منظر قانون ضد انسانی و ناقض حق کودک، مطالبه حداقلی نمی پذیرد خاصه زمانیکه جسم دختر بچه ای با اذن پدر یا قاضی مرد می تواند در بستر تجاوز مردی بزرگسال خُرد شود و آموزش، رشد شخصیت اجتماعی و روانی او بنام حداقل خواهی، مصالحه جویی و محافظه کاری پایمال گردد.

*سنجشگری مسايل اجتماعی ايران


نام:
ایمیل:
* نظر: